الاقتصاد في لبنان

مقال تفصيلي :اقتصاد لبنان

المعروف عن المجتمع المدني اللبناني أنه مجتمع استثماري تجاري.^[81] وقد سمح انتشار اللبنانيين في العالم في بناء علاقات تجارية عالمية.^[82] وللبنان نسبة عالية من اليد العاملة الماهرة توازي مستوى الدول الأوروبية، وهي الأعلى بين الدول العربية.^[83]

الزراعة

مقال تفصيلي :الزراعة في لبنان

بستان زرع فيه كروم عنب في سهل البقاع.

بالرغم من أن طبيعة لبنان مناسبة للزراعة من حيث وفرة المياه والأراضي الخصبة وهي الأعلى نسبة بين البلدان العربية الآسيوية،^[84] إلا أن نسبة الاستثمار في الصناعات الغذائية ضعيفة ولا تجذب أكثر من 12% من اليد العاملة^[85] والناتج من الزراعة لا يتجاوز 11% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأدنى بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن أهم المنتوجات الزراعية اللبنانية: التفاح، الدراق، البرتقال والحامض والزيتون.^[86]

الصناعة

يفتقر لبنان لخامات المواد الأولية الطبيعية ويعتمد على الدول العربية في الحصول على النفط ولهذا فإن إنشاء صناعات إنتاجية عملية غير مربحة، لذلك يُركز الصناعيون اللبنانيون على الصناعات التحويلية وإعاده التركيب لمنتوجات مستوردة.

في عام 2004 شغّل القطاع الصناعي 26% من اليد العاملة وساهم بحوالي 21% من الناتج المحلي.^[85][86] من أهم الصناعات: صناعة الأغذية والمنسوجات والكيماويات والاسمنت ومنتجات الأخشاب وتصنيع المعادن المجوهرات وتكرير النفط، وهناك موارد طبيعية أخرى مثل الحجر الجيري وخام الحديد الملح. من أهم الحرف: صناعة القش الفخار الخزف الزجاج المنفوخ النحاس والنسيج والخشب، وصناعة المرصبان والسكاكين وصهر الأجراس والحلي منالفضة وصناعة الصابون والتطريز.

الخدمات

طالع أيضا :السياحة في لبنان

وادي قاديشا في شمال لبنان، أحد المواقع التراثية العالمية التي يؤمها السياح من مختلف أنحاء العالم.

أهم القطاعات الاقتصادية اللبنانية هو قطاع الخدمات وبخاصة قطاعي السياحة والمصارف. فنظام لبنان الرأسماليوقانون سرية المصارف المتبعة فيه جذبت العديد من الرساميل. وطبيعة البلاد الجذابة ونشاطاته السياحية والثقافية تجعله منطقة جذب للسياح ويقصده خاصة السياح من الخليج العربي حتى خلال الأزمات. فحوالي 65% من اليد العاملة تعمل في قطاع الخدمات الذي يُساهم بحوالي 67.3% من الناتج المحلي.^[85][86]

وتأثر الاقتصاد اللبناني بشدة بسبب الحرب الاهلية التي إنتهت عام 1990. إلا أنه عاد وتحسن بشكل متسارع، ففي عام2006، سجلت موجودات المصارف بأكثر من 75 مليار دولار^[87] كما سجلت حركة السياحة زيادة وصلت إلى 49.3% مقارنة بعام 2005 ووصلت قيمة الاستثمار في السوق إلى 10.9%، إلا أن عدوان تموز بعام 2006 دمر الاقتصاد اللبناني وبخاصة قطاع السياحة،^[88] إلا أن مستويات الأخيرة عادت لترتفع إلى نسب عالية منذ صيف عام2007.